موقع فدرالية جمعيات أولياء التلاميذ

موقع يهتم بانشغالات أولياء التلاميذ

اهلا وسهلا بضيوفنا الكرام فليكن شعارنا جميعا : فلنتجند من أجل منظومة تربوية أصيلة وعصرية ندعو الجميع لاثراء منتدانا بالمواضيع البناءة و الاقتراحات الهادفة بعض المقتفات من القانون التوجيهي الخاص بالتربية وهي:المادة 94: يقوم الأولياء في إطار التكامل بين الأسرة والمدرسة بمتابعة تمدرس أبنائهم والمواظبة عليه المادة 95: يجب على المؤسسة اطلاع الأولياء قصد تمكينهم من أداء الدور المطلوب منهم خاصة على ما يلي : - جدول التوقيت المقرر للتلاميذ والتغييرات التي قد تدخل عليه. - التغيبات والتأخرات والسلوكات التي تسجل عليهم - النتائج المدرسية التي يتحصلون عليها خلال عمليات التقييم التي تجرى عليهم. - برمجة النشاطات الثقافية والرياضية والترفيهية التي تنظم في فائدتهم. المادة 96: تنظم المؤسسة لقاءات دورية بين الأولياء والمعلمين والأساتذة هدفها إقامة حوار مباشر بين المدرسة والأسرة, وتلتزم الأطراف المذكورة بالمشاركة فيها بما يخدم مصلحة التلاميذ ويرفع المردود المدرسي. المادة 98: تبادر إدارة المؤسسة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل إنشاء جمعية أولياء التلاميذ باعتبارها الإطار المفضل للربط بين الأسرة والمدرسة وتدعيم العلاقة بينهما. المادة 99: تساهم جمعية أولياء التلاميذ في إطار الأحكام القانونية والتعليمية السارية في تقديم الدعم المعنوي والمادي للمؤسسة. المادة 101: تشارك جمعية أولياء التلاميذ في المساعدة المعنوية للمؤسسة على معالجة المعضلات وتذليل الصعوبات التي قد تحول دون مزاولة التلاميذ لأنشطتهم المدرسية بصفة طبيعية

لا مدارس خاصة دون شهادات مطابقة لمقاييس البناء والعمران( نقلا عن جريدة الشروق اليومي)

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

ألزمت وزارة التربية الوطنية الراغبين في فتح مدارس خاصة حصولهم على شهادة مطابقة وفق ما ينص عليه قانون الخبرة التقنية الحامل لرقم 14/0007، وهو الذي يحدد خضوع البنايات المقرر استغلالها كمدارس خاصة لشروط المخابر التقنية في البناء والعمران المخولة بالفصل في مدى ملاءمة المبنى ليكون مدرسة خاصة وفق المقاييس المعمول بها.
يأتي قرار وزارة التربية الوطنية لتحسين هياكل المدارس الخاصة بعد الانتشار الواسع لظاهرة إيجار "الفيلات" التي تستغل كمدارس خاصة، والتي لا تتوفر على السلامة الأمنية.
كما ترمي الوزارة إلى وضع حد نهائي لعشوائية التدريس في أكثر من مكان، حيث أصبح أصحاب المدارس الخاصة يعملون على جمع الأموال على حساب السلامة الأمنية، وهو ما أدى إلى انتشار عشوائية البناء، حيث نلاحظ وجود مدراس خاصة تتوزع أقسامها على أكثر من منطقة، فمثلا يقومون بتخصيص أقسام السنة الأولى والثانية ابتدائي في مكان معين، والرابعة والخامسة في مكان آخر، ويقدمون بيانات مغلوطة على وجود المدرسة في مكان واحد.
وحسب الوزارة، يجب أن تخضع البنايات الموجهة لفتح مدارس خاصة لشروط المخابر التقنية في البناء والتعمير، وفق وثيقة أو شهادة يقدمها هذا المخبر تثبت ملاءمة هذه البناية، سواء كانت مؤجرة أم ملكية، لشروط السلامة والأمان، سيما وأن عدد التلاميذ بالمدارس الخاصة يقدر بأكثر من 20 ألف تلميذ.
وكانت لجان المراقبة، التي عينتها الوزارة، أعدت تقريرا عن وضعية المدارس الخاصة التي لجأ أغلب مديريها إلى استئجار فيلات ضخمة، بما لا يقل عن 30 مليونا للشهر الواحد، إلى جانب ارتفاع تكاليف التدريس لتعويض ثمن الكراء المرتفع، وهو الذي قفز بسعر تكلفة التدريس في الشهر بالنسبة لطلاب البكالوريا إلى 15 ألف دينار للشهر.
ويقدر تعداد المدارس الخاصة بالجزائر بـ 119 مدرسة خاصة. وذكر التقرير أن أغلبها فيلات مؤجرة، ولا توجد أي مدرسة خاصة تشبه بناياتها المدرسة النموذجية كاحتوائها على صالات رياضية وفناءات للاستراحة، أو مخابر علمية بالنسبة لطلبة البكالوريا.



معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى