يأتي قرار وزارة التربية الوطنية لتحسين هياكل المدارس الخاصة بعد الانتشار الواسع لظاهرة إيجار "الفيلات" التي تستغل كمدارس خاصة، والتي لا تتوفر على السلامة الأمنية.
كما ترمي الوزارة إلى وضع حد نهائي لعشوائية التدريس في أكثر من مكان، حيث أصبح أصحاب المدارس الخاصة يعملون على جمع الأموال على حساب السلامة الأمنية، وهو ما أدى إلى انتشار عشوائية البناء، حيث نلاحظ وجود مدراس خاصة تتوزع أقسامها على أكثر من منطقة، فمثلا يقومون بتخصيص أقسام السنة الأولى والثانية ابتدائي في مكان معين، والرابعة والخامسة في مكان آخر، ويقدمون بيانات مغلوطة على وجود المدرسة في مكان واحد.
وحسب الوزارة، يجب أن تخضع البنايات الموجهة لفتح مدارس خاصة لشروط المخابر التقنية في البناء والتعمير، وفق وثيقة أو شهادة يقدمها هذا المخبر تثبت ملاءمة هذه البناية، سواء كانت مؤجرة أم ملكية، لشروط السلامة والأمان، سيما وأن عدد التلاميذ بالمدارس الخاصة يقدر بأكثر من 20 ألف تلميذ.
وكانت لجان المراقبة، التي عينتها الوزارة، أعدت تقريرا عن وضعية المدارس الخاصة التي لجأ أغلب مديريها إلى استئجار فيلات ضخمة، بما لا يقل عن 30 مليونا للشهر الواحد، إلى جانب ارتفاع تكاليف التدريس لتعويض ثمن الكراء المرتفع، وهو الذي قفز بسعر تكلفة التدريس في الشهر بالنسبة لطلاب البكالوريا إلى 15 ألف دينار للشهر.
ويقدر تعداد المدارس الخاصة بالجزائر بـ 119 مدرسة خاصة. وذكر التقرير أن أغلبها فيلات مؤجرة، ولا توجد أي مدرسة خاصة تشبه بناياتها المدرسة النموذجية كاحتوائها على صالات رياضية وفناءات للاستراحة، أو مخابر علمية بالنسبة لطلبة البكالوريا.
