ودعا، المسؤول الأول عن القطاع، خلال إشرافه على الندوة الوطنية حول التقويم المرحلي للتعليم الإلزامي، بحضور مدراء التربية بالولايات، نقابات التربية المستقلة، وممثلي فيدرالية جمعيات أولياء التلاميذ، إلى ضرورة المساهمة في تقييم الإصلاحات، من خلال تحديد نقاط القوة والضعف، مجددا تأكيده بأن عملية التقييم ليست تراجعا عن الإصلاح الذي تبنته الوصاية سنة 2003، من حيث المبدأ والهدف.
وشدد، وزير التربية الوطنية، أنه في الظرف الحالي لا بد من التركيز على تقويم البرامج في الطورين الابتدائي والمتوسط فقط، من خلال العمل على تخفيفها، مع تأجيل تقويم برامج الطور الثانوي وذلك إلى غاية وصول تلاميذ الإصلاح إلى السنة ثالثة ثانوي، على اعتبار التلاميذ الذين التحقوا في سنة 2003، داعيا إلى أهمية إيجاد الحلول لظاهرة التسرب المدرسي، وتجهيز المخابر، والاكتظاظ بالمؤسسات التربوية خاصة على مستوى أقسام السنة أولى ثانوي، وكذا مشكل التأطير البيداغوجي والعلمي، الذي لا تزال تعاني منه العديد من الولايات خاصة في مادتي الرياضيات بكافة الولايات واللغات بالمناطق الداخلية.
وقال، بابا أحمد عبد اللطيف، إنه إذا تمكنا من تخفيف برامج الطورين الابتدائي والمتوسط وتكوين المكونين والأساتذة والمعلمين، فإننا نكون قد حققنا خطوة جد هامة نحو الأمام، وذلك بإشراك كافة الفاعلين في المجال التربوي. مشيرا بأن الندوات ستعقد على مستوى المؤسسات التربوية ابتداء من اليوم.
ومن جهته، طالب المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، على لسان مكلفه بالإعلام والاتصال مسعود بوديبة، باستحداث بكالوريا التعليم المهني، من خلال الاستعانة بالثانويات التقنية واستغلالها في التعليم المهني، لتمكين التلاميذ الناجحين من استكمال دراستهم العليا بالجامعات.
