أجمعت التقارير الولائية المنبثقة عن عملية التقويم الأولية لمرحلة التعليم الإلزامي، على ضرورة مراجعة الزمن الدراسي من خلال العمل بنمط التدريس من الساعة الثامنة صباحا إلى الثانية زوالا، مع المطالبة بتوحيد المعلومة وتسلسلها من المرحلة الابتدائية إلى الثانوي، على اعتبار أن دروس المتوسط تعد "مستقلة" عن المرحلة الابتدائية. في الوقت الذي اعتبرت التقارير الحديث عن التجهيز العلمي والتكنولوجي سابقا لأوانه.
وأجمعت التقارير المنبثقة عن عملية التقويم الأولية لمرحلة التعليم الإلزامي، بخصوص الشق المتعلق "بالمرافق التربوية"، على أنه لا بد من إعادة النظر في ميزانية المؤسسات التربوية التي تبقى تغطي جزء بسيطا من احتياجاتها، مما يدفع بمديريات التربية إلى التدخل للقيام بالأشغال الكبرى، وهو الأمر الذي يجعلها تعاني ضغوطات كبيرة.
وفي الجانب المتعلق بظروف تمدرس التلاميذ، أجمعت جل التقارير على ضرورة إعادة النظر في الحجم الساعي للتدريس وتخفيفه من خلال تغيير الزمن الدراسي، بحيث اقترحت اللجنة نمط التدريس من الساعة الثامنة صباحا إلى الثانية زوالا، بالنسبة للطورين الابتدائي والمتوسط، وبالتالي يتم استغلال الزمن بعد الساعة الثانية في الأنشطة اللاصفية مع إدارة المؤسسة، وبتأطير غير ملزم من الأساتذة، أي عن طريق عقد اتفاقيات مع مديريات الشباب والرياضة عبر الوطن، لتعيين مندوبين لتنشيط التلاميذ خلال تلك الفترة المسائية دون أن تكون هذه المواد "إجبارية".
وبخصوص التعليم الثانوي، اقترحت التقارير تفريغ التلاميذ يوما كاملا في الأسبوع، يتم تخصيصه للأنشطة اللاصفية، مفضلة أن يكون في نهاية الأسبوع، في حين القرار يبقى للوزارة الوصية، وبخصوص البرامج والمناهج، فاقترحت التقارير توحيد المعلومة وتسلسلها من المرحلة الابتدائية إلى الطور الثانوي، لأن ما هو ملاحظ أن الدروس التي تبرمج لتلاميذ الطور المتوسط تعد"مستقلة" عن المرحلة الابتدائية، ونفس الشيء بالنسبة للتعليم الثانوي. وطالب الأساتذة بإشراكهم في هذه التقييمات، أي ألا تعتمد الوصاية فقط على لجان التفتيش، لأن الخلل موجود في البرامج التعليمية وبالتالي فهي تعتمد في تقييمها على المفتشين بإهمال أهم حلقة الممثلة في شخص الأستاذ.
وأجمعت التقارير، بأن الحديث عن التجهيز العلمي والتكنولوجي وعصرنة التسيير البيداغوجي سابق لأوانه، بحكم أن ولايات لازالت لحد الساعة تستعمل الطبشور في التدريس.
