[center]
مشروع قانون جديد يجرم العنف المدرسي قريبا في البرلمان
قررت لجنة التربية على مستوى المجلس الشعبي الوطني إيفاد لجنة تحقيق برلمانية إلى المؤسسات التربوية في عشر ولايات، للوقوف على وضعية تمدرس التلاميذ هناك، تبعا لتقارير أشارت إلى نقص فادح في التجهيزات وعجز في التأطير والتسيير، فيما يتم إعداد مشروع قانون يجرم العنف في المدارس ويحمي التلاميذ والأساتذة على حد سواء.
قررت لجنة التربية والتعليم والشؤون الدينية على مستوى المجلس الشعبي الوطني، فتح تحقيق في ''معاناة'' حقيقية يعشيها تلاميذ 10 ولايات في جميع الأطوار التعليمية، وسيقوم أعضاؤها بزيارات فجائية إلى المؤسسات التربوية المعنية، للتحقق من مدى صحة التقارير الواردة التي تضمنت ''تجاوزات'' بالجملة تم تسجيلها على مختلف المستويات.
وقالت ممثلة حزب التجمع الوطني الديمقراطي في اللجنة، بن سحنون فوزية، لـ''الخبر''، في هذا الإطار، إن الوفد البرلماني سيحل بالمدارس والمتوسطات والثانويات في الولايات العشر، وسيحرص أعضاؤه، تضيف، على متابعة مدى إنجاز المشاريع التابعة للقطاع بهذه المناطق، ومدى تكفل مسؤولي القطاع المحليين بمشاكل مستخدمي القطاع وأولياء التلاميذ على حد سواء.
وحسب نفس المتحدثة، فإن تحرك اللجنة جاء تبعا لتقارير عديدة وصلتها، وأشارت إلى أن تلاميذ الولايات العشر يعانون أوضاعا ''مأساوية'' نتجت عن نقص فادح في مختلف التجهيزات والوسائل، على غرار التدفئة، وهو ما تم تسجيله في معظم المؤسسات التربوية التابعة للمناطق المعنية، على غرار مدارس ولاية الجزائر، حيث أشارت محدثتنا إلى بلديات كل من براقي وبن طلحة والحراش والقبة وغيرها.
وسيشمل تحقيق اللجنة البرلمانية أيضا البحث عن أسباب تنامي ظاهرة العنف المدرسي في المؤسسات التربوية. وكشفت في هذا الإطار عن مشروع قانون يتم التحضير له، لتجريم العنف في المدارس، من شأنه حماية التلميذ والأستاذ في نفس الوقت. وفي تعليقها على الاضطرابات التي تشهدها المدارس بسبب الاحتجاجات المتكررة، خاصة تلك التي عرفتها ولايات الجنوب مؤخرا، قالت ممثلة الأرندي في لجنة التربية والتعليم بالبرلمان، إن النشاط النقابي حق يكفله الدستور، ولا يمكن أبدا مصادرة الحريات النقابية مهما كانت الأسباب أو التبعات.
وحسب بن سحنون، فإن المشكل الذي ستتم معالجته يخص الأسباب التي أدت إلى هذه الاحتجاجات، بدل محاسبة المضربين، وهو ما سيكون محل متابعة دقيقة من قبل لجنة التحقيق التي ستشرع في عملها خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث سيتم إعداد تقرير نهائي يتضمن النتائج المتوصل إليها، تسلم نسخة منه إلى وزير التربية عبد اللطيف بابا أحمد.
ولم تستبعد محدثتنا اللجوء إلى مساءلة المسؤول الأول عن القطاع في حال ثبوت تورط مصالحه في ''معاناة'' تلاميذ الولايات التي سيشملها التحقيق.
مشروع قانون جديد يجرم العنف المدرسي قريبا في البرلمان
قررت لجنة التربية على مستوى المجلس الشعبي الوطني إيفاد لجنة تحقيق برلمانية إلى المؤسسات التربوية في عشر ولايات، للوقوف على وضعية تمدرس التلاميذ هناك، تبعا لتقارير أشارت إلى نقص فادح في التجهيزات وعجز في التأطير والتسيير، فيما يتم إعداد مشروع قانون يجرم العنف في المدارس ويحمي التلاميذ والأساتذة على حد سواء.
قررت لجنة التربية والتعليم والشؤون الدينية على مستوى المجلس الشعبي الوطني، فتح تحقيق في ''معاناة'' حقيقية يعشيها تلاميذ 10 ولايات في جميع الأطوار التعليمية، وسيقوم أعضاؤها بزيارات فجائية إلى المؤسسات التربوية المعنية، للتحقق من مدى صحة التقارير الواردة التي تضمنت ''تجاوزات'' بالجملة تم تسجيلها على مختلف المستويات.
وقالت ممثلة حزب التجمع الوطني الديمقراطي في اللجنة، بن سحنون فوزية، لـ''الخبر''، في هذا الإطار، إن الوفد البرلماني سيحل بالمدارس والمتوسطات والثانويات في الولايات العشر، وسيحرص أعضاؤه، تضيف، على متابعة مدى إنجاز المشاريع التابعة للقطاع بهذه المناطق، ومدى تكفل مسؤولي القطاع المحليين بمشاكل مستخدمي القطاع وأولياء التلاميذ على حد سواء.
وحسب نفس المتحدثة، فإن تحرك اللجنة جاء تبعا لتقارير عديدة وصلتها، وأشارت إلى أن تلاميذ الولايات العشر يعانون أوضاعا ''مأساوية'' نتجت عن نقص فادح في مختلف التجهيزات والوسائل، على غرار التدفئة، وهو ما تم تسجيله في معظم المؤسسات التربوية التابعة للمناطق المعنية، على غرار مدارس ولاية الجزائر، حيث أشارت محدثتنا إلى بلديات كل من براقي وبن طلحة والحراش والقبة وغيرها.
وسيشمل تحقيق اللجنة البرلمانية أيضا البحث عن أسباب تنامي ظاهرة العنف المدرسي في المؤسسات التربوية. وكشفت في هذا الإطار عن مشروع قانون يتم التحضير له، لتجريم العنف في المدارس، من شأنه حماية التلميذ والأستاذ في نفس الوقت. وفي تعليقها على الاضطرابات التي تشهدها المدارس بسبب الاحتجاجات المتكررة، خاصة تلك التي عرفتها ولايات الجنوب مؤخرا، قالت ممثلة الأرندي في لجنة التربية والتعليم بالبرلمان، إن النشاط النقابي حق يكفله الدستور، ولا يمكن أبدا مصادرة الحريات النقابية مهما كانت الأسباب أو التبعات.
وحسب بن سحنون، فإن المشكل الذي ستتم معالجته يخص الأسباب التي أدت إلى هذه الاحتجاجات، بدل محاسبة المضربين، وهو ما سيكون محل متابعة دقيقة من قبل لجنة التحقيق التي ستشرع في عملها خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث سيتم إعداد تقرير نهائي يتضمن النتائج المتوصل إليها، تسلم نسخة منه إلى وزير التربية عبد اللطيف بابا أحمد.
ولم تستبعد محدثتنا اللجوء إلى مساءلة المسؤول الأول عن القطاع في حال ثبوت تورط مصالحه في ''معاناة'' تلاميذ الولايات التي سيشملها التحقيق.
