”80 ٪ من المعلمين يرون أن تقييم إصلاحات بن بوزيد لم يعط لها الوقت الكافي”
تواصل مختلف التقارير المعدة من طرف الشركاء الاجتماعيين كشف عيوب إصلاحات التربية خلال العشرية الماضية، في ظل المدة القصيرة التي حددتها الوزارة الوصية لتقييم إصلاحات مرحلة التعليم الإلزامي، حيث وصل سبر أراء قامت به النقابة الوطنية لعمال التربية إلى أن 80 بالمائة من الأساتذة أن مهلة الاستشارة التي كانت من 3 إلى 11 فيفري لم تكن كافية، في حين أن 60 بالمائة منهم انتقدوا اختيار منتصف الموسم الدراسي للقيام بالعملة، وأجمع 70 بالمائة منهم على أنه طيلة عشرية الإصلاحات لم يكن التلميذ الجزائري مركز اهتمام السياسة التربوية لغياب ثقافة اعتبار التربية استثمارا إنتاجيا، ما تسبب في إنتاج تلاميذ بدون مستوى، ما جعلهم يحذرون بابا احمد من تمرير مشروع جديد مجهول المعالم.
حسب سبر الآراء الذي قامت به النقابة الوطنية لعمال التربية في إطار مواصلة الاستشارة الوطنية حول مرحلة التعليم الإلزامي تحضيرا لجلسة التقييم النهائية والتي ستكون بداية من 9 أفريل المقبل، والذي استلمت ”الفجر” نتائجه النهائية، مبينا أن حوالي 360 ألف أستاذ من أصل 600 ألف أجابوا بأن ظروف صدور المنشور 62 المؤرخ في 31 جانفي 2013، واختيار توقيت إطلاق عملية التقويم المرحلي غير مناسب فيما اعتبر 15 بالمائة منهم الأمر مجرد ذر الرماد في العيون.
وعن الهدف من تقويم الإصلاحات حسب رأي الأساتذة الذين شاركوا في الاستبيان، فإنه تم ”تمرير مشروع مجهول المعالم”، على حد قولهم، في الوقت الذي اعتبر 45 بالمائة من الأساتذة في ردهم عن سؤال حول علاقة المنظومة التربوية الحالية بالقانون التوجيهي للتربية أنه لا توجد علاقة.
وحول مستوى خبرة التلميذ الجزائري، يرى 25 بالمائة من المستجوبين أنها دون المستوى المطلوب، بعد أن أجمع 70 بالمائة منهم أن هذا الأخير وطيلة عشرية الإصلاحات لم يكن مركز اهتمامات السياسة التربوية، حيث يؤكد 85 بالمائة من الأساتذة أن المدرسة لم تعبر مصدرا للاستثمار والإنتاج، ما سبب الإخفاق من خلال إجابات 300 ألف أستاذ، والذين أكدوا أن عزل المدرسة عن المجتمع وراء ذلك، علاوة على أسباب أخرى تعود إلى إهانة المعلم الجزائري وإزالته من قاموس التربية الجزائرية وحرمانه من حقوقه المكتسبة كالترقية والتكوين ”فعوض أن يكون ناقل التجارب وراعي الأجيال صار آيلا للزوال”.
الاكتظاظ وكثافة البرامج أهم عوامل ضعف المنظومة التربوية
وعن أسباب ضعف منظومتنا التربوية، أرجع 23 بالمائة من الأساتذة ذلك إلى سبب الاكتظاظ، و18 بالمائة رأوا أنه راجع لكثافة البرامج وكذا فشل الدراسات الاستشرافية، نقص التأطير، عدم وظيفية الهياكل وعدم تناسب الأهداف مع متطلبات المرحلة، عدم مواكبة التطور التكنولوجي، عدم تحيين المحتويات وكذا أسباب تتعلق بضعف التسيير الإداري وغيرها من الإجابات الفرعية.
ويرى المستجوبون حول نقاط القوة المتوفرة التي تدفع للتحسين في المنظومة التربوية هي إمكانية تجنيد الكفاءات وتوفير الإرادة السياسية وتوفر الإمكانات المادية بنسبة 25 بالمائة من الإجابات على الترتيب، فيما دعا 5 بالمائة من أساتذة قطاع التربية إلى تحسين ظروف التمدرس، على أن يبقى تكوين المتكونين الحلقة الأضعف.
وفي محور البرامج التعليمية للتعليم الإلزامي، وفي ردهم عن سؤال، إلى أي حد يمكن تقويم البرامج المدرسية رغم محاولات التخفيف المتكررة؟، أجاب الأساتذة بنسبة 60 بالمائة على عامل قابلية الإنجاز والشمولية، فيما كانت نسبة 50 بالمائة على قابلية القراءة وقابلية التقويم.
وبخصوص التواقيت الدراسية على مدار العشرية التي عرفت عدم استقرار وتغييرات مستمرة، يرى 35 بالمائة أن الدافع وراء ذلك عدم تحقيق الأهداف، في حين يرى 20 بالمائة أنه راجع لتخفيف البرامج، فيما أكد 10 بالمائة منهم أنه مجرد قرار سياسي، والباقي انقسموا بين عدم انسجام التواقيت مع المحتويات وتأثيرها السلبي على المتعلمين والتغيير من أجل التغيير، فيما أكد 60 بالمائة أن مضامين البرامج غير منسجمة مع الحجم الساعي الأسبوعي المخصص.
المعاملات التي وضعتها الوزارة تعزز حظوظ الانتقال الآلي
وحول مدى حجم الانسجام بالنسبة للأنشطة اللغوية، العلمية والتقنية، وأنشطة التربية البدنية ومواد الإيقاظ وضعت كلمة ”مقبول” للغوية، ضعيف للعملية وغير كاف لمواد الإيقاظ، في حين كان الرد على سؤال حول ضرورة مراجعة معاملات المواد المرتبطة بنوع الشعبة الدراسية بما ينسجم وتعزيز حظوظ النجاح عوض اللجوء إلى الاختيارات الشعبوية التي تسهم في الانتقال الآلي من مستوى إلى أخرى، بنسبة 55 بالمائة يرون ضرورة مراجعتها، و25 بالمائة قبولها بشكلها الحالي، في حين أن 20 بالمائة يرون أن بعضها يقتضي المراجعة.
وفي إجابة حول رأي الأساتذة في التوثيق التربوي ”المنهاج، الوثائق المرافقة والسندات” يرى 60 بالمائة أنه متوفر وبحاجة إلى إثراء، 30 بالمائة أنه لا علاقة له بالمحتويات و10 بالمائة أنه نادر التوفر، وذلك في الوقت الذي يفضل عدد كبير من المدرسين استعمال كتاب التلميذ على الوثائق المرافقة، ويعتبرونها غير مجدية، وهنا يضيف 60 بالمائة بأن مستوى الانسجام بين المرافقة البيداغوجية بالبرامج والوحدات المقررة مقبولة.
وقيّم 50 بالمائة من أساتذة قطاع التربية عمليات التكوين والإعلام التي هي من أهم الخدمات الضرورية التي تضمن استمرارية الإصلاح، بأنها مرهقة غير هادفة، فيما كان جواب 70 بالمائة من الأساتذة أن مصدر استقائهم المعلومات والمستجدات البياداغوجية مواقع الأنترنت والمنتديات. وعن موضوع التكوين وتقييمه يرى 75 بالمائة أنه لا يوجد استغلال لمناهج البحث الحديث، 90 بالمائة يرون عدم استغلال خرجات المعاينة الميدانية و95 بالمائة لا يرون الاستفادة من التطور العلمي والتكنولوجي. وفي تقييم الوسائل التعليمية بمؤسستهم التربوية من حيث التوفر والجاهزية والاستخدام، يرى 50 بالمائة أنها لا تواكب التطور، ويرى 30 بالمائة بأنها غير متوفرة وناقصة وقديمة، وانتقلت عملية سبر الآراء إلى تقييم عملية التقويم البيداغوجي أين يرى 90 بالمائة بأنها ضرورية.
تحذيرات من التمييز بين مدارس الأرياف والمدن
وعاد التقرير ذاته، إلى ظاهرة تعدد المستويات في القرى والأرياف والمناطق المعزولة والمدارس الصغيرة، والتي تزامنت مع ظاهرة نقص التطاير وندرة المعلمين والتي اعتبرها الأساتذة بأنها ظاهرة غير سليمة تؤثر سلبا على مستوى التحصيل، ودعوا إلى معاملة الأرياف مثلما تعامل المدن، مع الإجماع على أهمية على استمرار التدريس بنظام المعلم الواحد.
وفي شق آخر، أجمع المستجوبون على أن التدريس بنظام الدوامين لا يزال نقطة ضعف لم تقدر الوزارة على تجاوزها بسبب الاكتظاظ ونقص الهياكل والسبب الرئيسي بأنه أمر مفتعل، محذرين من عدة مشاكل تهدد مستقبل المدرسة الجزائرية على رأسها التكوين الناجع، في ظل التسرب المدرسي ”المتفاقم” الراجع إلى أساليب التقويم والعنف في المدارس وعدم تفعيل دور الأولياء وعدم دعم النشاط الرياضي. واقترح الأساتذة -حسب الاستبيان- مقاربات وطرائق التعلم الجيد، أهمها الاهتمام بالمعلم الجزائري وتوفير فرص التكوين الجاد مثلما هو معمول به في الجامعة وتزويد المعلم والأستاذ الآيلين للزوال بأجهزة محمولة على عاتق ميزانية التكوين، وإدراج علاوة شهرية تقدر بـ10 آلاف دج لهذه الفئة خاصة بالتكوين الذاتي، واسترجاع الحق المسلوب كالترقية في الرتب والمشاركة في الامتحانات المهنية آليا، وتثمين الخبرة المهنية، مع التنبيه على أهم مشاكل المؤسسات التربوية، التي تعيق عملية تحسين الحياة المدرسية، على رأسها عدم تسوية الملفات الدراسية وضعف آداء أغلب مديريات التربية، تأخر تسليم المشاريع، تماطل الوزارة في مقاضاة المقاولين المتسببين في تعطيلها، التمييز في منح الميزانيات الإضافية وضعف آداء جزء كبير من هيئة التفتيش وغياب دور التوجيه والمرافقة.
غنية توات
تواصل مختلف التقارير المعدة من طرف الشركاء الاجتماعيين كشف عيوب إصلاحات التربية خلال العشرية الماضية، في ظل المدة القصيرة التي حددتها الوزارة الوصية لتقييم إصلاحات مرحلة التعليم الإلزامي، حيث وصل سبر أراء قامت به النقابة الوطنية لعمال التربية إلى أن 80 بالمائة من الأساتذة أن مهلة الاستشارة التي كانت من 3 إلى 11 فيفري لم تكن كافية، في حين أن 60 بالمائة منهم انتقدوا اختيار منتصف الموسم الدراسي للقيام بالعملة، وأجمع 70 بالمائة منهم على أنه طيلة عشرية الإصلاحات لم يكن التلميذ الجزائري مركز اهتمام السياسة التربوية لغياب ثقافة اعتبار التربية استثمارا إنتاجيا، ما تسبب في إنتاج تلاميذ بدون مستوى، ما جعلهم يحذرون بابا احمد من تمرير مشروع جديد مجهول المعالم.
حسب سبر الآراء الذي قامت به النقابة الوطنية لعمال التربية في إطار مواصلة الاستشارة الوطنية حول مرحلة التعليم الإلزامي تحضيرا لجلسة التقييم النهائية والتي ستكون بداية من 9 أفريل المقبل، والذي استلمت ”الفجر” نتائجه النهائية، مبينا أن حوالي 360 ألف أستاذ من أصل 600 ألف أجابوا بأن ظروف صدور المنشور 62 المؤرخ في 31 جانفي 2013، واختيار توقيت إطلاق عملية التقويم المرحلي غير مناسب فيما اعتبر 15 بالمائة منهم الأمر مجرد ذر الرماد في العيون.
وعن الهدف من تقويم الإصلاحات حسب رأي الأساتذة الذين شاركوا في الاستبيان، فإنه تم ”تمرير مشروع مجهول المعالم”، على حد قولهم، في الوقت الذي اعتبر 45 بالمائة من الأساتذة في ردهم عن سؤال حول علاقة المنظومة التربوية الحالية بالقانون التوجيهي للتربية أنه لا توجد علاقة.
وحول مستوى خبرة التلميذ الجزائري، يرى 25 بالمائة من المستجوبين أنها دون المستوى المطلوب، بعد أن أجمع 70 بالمائة منهم أن هذا الأخير وطيلة عشرية الإصلاحات لم يكن مركز اهتمامات السياسة التربوية، حيث يؤكد 85 بالمائة من الأساتذة أن المدرسة لم تعبر مصدرا للاستثمار والإنتاج، ما سبب الإخفاق من خلال إجابات 300 ألف أستاذ، والذين أكدوا أن عزل المدرسة عن المجتمع وراء ذلك، علاوة على أسباب أخرى تعود إلى إهانة المعلم الجزائري وإزالته من قاموس التربية الجزائرية وحرمانه من حقوقه المكتسبة كالترقية والتكوين ”فعوض أن يكون ناقل التجارب وراعي الأجيال صار آيلا للزوال”.
الاكتظاظ وكثافة البرامج أهم عوامل ضعف المنظومة التربوية
وعن أسباب ضعف منظومتنا التربوية، أرجع 23 بالمائة من الأساتذة ذلك إلى سبب الاكتظاظ، و18 بالمائة رأوا أنه راجع لكثافة البرامج وكذا فشل الدراسات الاستشرافية، نقص التأطير، عدم وظيفية الهياكل وعدم تناسب الأهداف مع متطلبات المرحلة، عدم مواكبة التطور التكنولوجي، عدم تحيين المحتويات وكذا أسباب تتعلق بضعف التسيير الإداري وغيرها من الإجابات الفرعية.
ويرى المستجوبون حول نقاط القوة المتوفرة التي تدفع للتحسين في المنظومة التربوية هي إمكانية تجنيد الكفاءات وتوفير الإرادة السياسية وتوفر الإمكانات المادية بنسبة 25 بالمائة من الإجابات على الترتيب، فيما دعا 5 بالمائة من أساتذة قطاع التربية إلى تحسين ظروف التمدرس، على أن يبقى تكوين المتكونين الحلقة الأضعف.
وفي محور البرامج التعليمية للتعليم الإلزامي، وفي ردهم عن سؤال، إلى أي حد يمكن تقويم البرامج المدرسية رغم محاولات التخفيف المتكررة؟، أجاب الأساتذة بنسبة 60 بالمائة على عامل قابلية الإنجاز والشمولية، فيما كانت نسبة 50 بالمائة على قابلية القراءة وقابلية التقويم.
وبخصوص التواقيت الدراسية على مدار العشرية التي عرفت عدم استقرار وتغييرات مستمرة، يرى 35 بالمائة أن الدافع وراء ذلك عدم تحقيق الأهداف، في حين يرى 20 بالمائة أنه راجع لتخفيف البرامج، فيما أكد 10 بالمائة منهم أنه مجرد قرار سياسي، والباقي انقسموا بين عدم انسجام التواقيت مع المحتويات وتأثيرها السلبي على المتعلمين والتغيير من أجل التغيير، فيما أكد 60 بالمائة أن مضامين البرامج غير منسجمة مع الحجم الساعي الأسبوعي المخصص.
المعاملات التي وضعتها الوزارة تعزز حظوظ الانتقال الآلي
وحول مدى حجم الانسجام بالنسبة للأنشطة اللغوية، العلمية والتقنية، وأنشطة التربية البدنية ومواد الإيقاظ وضعت كلمة ”مقبول” للغوية، ضعيف للعملية وغير كاف لمواد الإيقاظ، في حين كان الرد على سؤال حول ضرورة مراجعة معاملات المواد المرتبطة بنوع الشعبة الدراسية بما ينسجم وتعزيز حظوظ النجاح عوض اللجوء إلى الاختيارات الشعبوية التي تسهم في الانتقال الآلي من مستوى إلى أخرى، بنسبة 55 بالمائة يرون ضرورة مراجعتها، و25 بالمائة قبولها بشكلها الحالي، في حين أن 20 بالمائة يرون أن بعضها يقتضي المراجعة.
وفي إجابة حول رأي الأساتذة في التوثيق التربوي ”المنهاج، الوثائق المرافقة والسندات” يرى 60 بالمائة أنه متوفر وبحاجة إلى إثراء، 30 بالمائة أنه لا علاقة له بالمحتويات و10 بالمائة أنه نادر التوفر، وذلك في الوقت الذي يفضل عدد كبير من المدرسين استعمال كتاب التلميذ على الوثائق المرافقة، ويعتبرونها غير مجدية، وهنا يضيف 60 بالمائة بأن مستوى الانسجام بين المرافقة البيداغوجية بالبرامج والوحدات المقررة مقبولة.
وقيّم 50 بالمائة من أساتذة قطاع التربية عمليات التكوين والإعلام التي هي من أهم الخدمات الضرورية التي تضمن استمرارية الإصلاح، بأنها مرهقة غير هادفة، فيما كان جواب 70 بالمائة من الأساتذة أن مصدر استقائهم المعلومات والمستجدات البياداغوجية مواقع الأنترنت والمنتديات. وعن موضوع التكوين وتقييمه يرى 75 بالمائة أنه لا يوجد استغلال لمناهج البحث الحديث، 90 بالمائة يرون عدم استغلال خرجات المعاينة الميدانية و95 بالمائة لا يرون الاستفادة من التطور العلمي والتكنولوجي. وفي تقييم الوسائل التعليمية بمؤسستهم التربوية من حيث التوفر والجاهزية والاستخدام، يرى 50 بالمائة أنها لا تواكب التطور، ويرى 30 بالمائة بأنها غير متوفرة وناقصة وقديمة، وانتقلت عملية سبر الآراء إلى تقييم عملية التقويم البيداغوجي أين يرى 90 بالمائة بأنها ضرورية.
تحذيرات من التمييز بين مدارس الأرياف والمدن
وعاد التقرير ذاته، إلى ظاهرة تعدد المستويات في القرى والأرياف والمناطق المعزولة والمدارس الصغيرة، والتي تزامنت مع ظاهرة نقص التطاير وندرة المعلمين والتي اعتبرها الأساتذة بأنها ظاهرة غير سليمة تؤثر سلبا على مستوى التحصيل، ودعوا إلى معاملة الأرياف مثلما تعامل المدن، مع الإجماع على أهمية على استمرار التدريس بنظام المعلم الواحد.
وفي شق آخر، أجمع المستجوبون على أن التدريس بنظام الدوامين لا يزال نقطة ضعف لم تقدر الوزارة على تجاوزها بسبب الاكتظاظ ونقص الهياكل والسبب الرئيسي بأنه أمر مفتعل، محذرين من عدة مشاكل تهدد مستقبل المدرسة الجزائرية على رأسها التكوين الناجع، في ظل التسرب المدرسي ”المتفاقم” الراجع إلى أساليب التقويم والعنف في المدارس وعدم تفعيل دور الأولياء وعدم دعم النشاط الرياضي. واقترح الأساتذة -حسب الاستبيان- مقاربات وطرائق التعلم الجيد، أهمها الاهتمام بالمعلم الجزائري وتوفير فرص التكوين الجاد مثلما هو معمول به في الجامعة وتزويد المعلم والأستاذ الآيلين للزوال بأجهزة محمولة على عاتق ميزانية التكوين، وإدراج علاوة شهرية تقدر بـ10 آلاف دج لهذه الفئة خاصة بالتكوين الذاتي، واسترجاع الحق المسلوب كالترقية في الرتب والمشاركة في الامتحانات المهنية آليا، وتثمين الخبرة المهنية، مع التنبيه على أهم مشاكل المؤسسات التربوية، التي تعيق عملية تحسين الحياة المدرسية، على رأسها عدم تسوية الملفات الدراسية وضعف آداء أغلب مديريات التربية، تأخر تسليم المشاريع، تماطل الوزارة في مقاضاة المقاولين المتسببين في تعطيلها، التمييز في منح الميزانيات الإضافية وضعف آداء جزء كبير من هيئة التفتيش وغياب دور التوجيه والمرافقة.
غنية توات
