ينتظر أن يشن اليوم 200 ألف أستاذ إضرابا في كل المدارس الواقعة بالجنوب المناطق السهبية، احتجاجا على تمادي الحكومة في عدم الرد على انشغالات هذه المناطق المتعلقة بعملية حساب الزيادة في سنوات الأقدمية لموظفي الجنوب، واستمرار الرفض في تطبيق قوانين الجمهورية في منح المنطقة الجغرافية، في ظل ”التعدي الصارخ لقوانين الجمهورية، حيث تتهرب إدارة سلال من دفع 12 ألف مليار سنتيم”، كتعويض عن احتساب أجورهم التي تحتسب على أساس أجور سنة 1989 منذ 24 سنة.
توحدت كل من النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني”السناباست”، النقابة الوطنية لعمال التربية والاتحاد الوطني ”الانباف” من أجل مقاطعة الدراسة في آلاف المؤسسات التعليمية في أزيد من 10 ولايات بالجنوب إضافة إلى ولايات الهضاب العليا، بعد اتخاذ قرار من طرف كل واحدة منها الاحتجاج أيام25، 26 و27، على خلفية عدم تحرك الحكومة على حل مسألة المنح المتعلقة بالمنطقة، والذي عجّل بعودة الإضرابات بهذه الولايات والتي من المنتظر أن تشل مختلف مؤسسات قطاع التربية، محملة السلطات الوصية مسؤولية استمرار تجاهلها لهذه المنطقة الحساسة من الوطن.
وقال رئيس الاتحاد الصادق دزيري، في بيان استلمت”الفجر” نسخة منه، ”إن ملف منح المناطق والتعويض النوعي على المنصب -الامتياز- من الملفات التي طرحتها نقابتنا أثناء كل المفاوضات في عهد الوزير السابق الدكتور بن بوزيد، ونظرا لكونه يهم كل موظفي وعمال قطاع الوظيفة العمومية حُوّل للحكومة، وعلى الرغم من وعود الوزير الأول السابق لمعالجته إلا أن ذلك لم يتم، ولذلك رفعناه مرة أخرى للوزير الحالي مجددا يوم 4 ديسبمبر الماضي وحُوّل للمرة الثانية للوزارة الأولى دون تلقي أي رد في الموضوع”.
وأضاف ”إن الصمت جعلهم يفضّلون خيار الاحتجاج من أجل تحقيق انشغالات أساتذة الجنوب والهضاب العليا والأوراس”، والتي على رأسها تعميم منحة التعويض النوعي على المنصب -الامتياز- لكافة الموظفين والعمال واحتسابها على أساس الراتب الجديد، واحتساب منحة المنطقة الجغرافية على أساس الأجر القاعدي الجديد بدلا من الأجر القاعدي لسنة 1989، والأثر الرجعي لهما ابتداء من تاريخ 1 جانفي 2008، مع التأكيد على مطلب مراعاة خصوصية المنطقة فيما يخص توقيت الدراسة والامتحانات والعطل المدرسية.
وتساءل الصادق ”هل يعقل أبدا أن تبقى منح المناطق تحتسب على الأجر القاعدي لسنة 1989 ونحن في سنة 2013 ، وقد تغير الأجر القاعدي مرات ومرات كان آخرها سنة 2007 بناء على المرسوم 07/304 المتعلق بالشبكة الاستدلالية للأجور”.
وفي تقرير حصلت ”الفجر” نسخة منه، فإن ”الحكومة ترفض النظر في مطالب أساتذة الجنوب خوفا من ميزانية ثقيلة، لاحتساب المخلفات المالية لـ6 سنوات”، والتي تتطلب ميزانية تقدر بـ 120 مليار دينا ر، باعتبار أن الفروقات بين الأجر القاعدي لـ 1989 و2007 تضاعف بأكثر من 6 مرات حسب ما يظهره الجدول الوارد في أسفل المقال، والذي اعتبره الصادق أنه ”إجحاف في حق الموظفين والعمال والمربين في هذه المناطق خاصة ولايات الجنوب التي تعاني نقصا فادحا في الأساتذة في مواد عدة والتي تستحق تحفيزات إضافية ناهيك عن هذه الحقوق المسلوبة لضمان السير الحسن للعملية التربوية”، محذرا حكومة سلال من ”التهرب من المسؤولية حول ما سينجر من انزلاقات بسبب ”الحڤرة” وتجاوز القانون”.
غنية توات
