دعا أساتذة ومفتشون ومدراء، وزارة التربية الوطنية، إلى إعادة النظر في برامج مادة التربية الاسلامية الموجهة للتلاميذ في جميع الأطوار، مؤكدين أن بعض الدروس تفوق القدرات العقلية للمتعلم خاصة في الطور الابتدائي على غرار دروس التكليف الشرعي، الساهي والمسبوق.. كما طالبوا الوزارة برفع معاملات بعض المواد كالانجيلزية، الفيزياء، والتربية الاسلامية.
ينتظر أن تباشر وزارة التربية الوطنية، الجلسات الوطنية الخاصة بمرحلة التقويم المرحلي للتعليم الإلزامي، الثلاثاء 9 أفريل الجاري، بعد ان انتهت من دراسة تقارير الولايات والندوات الجهوية، التي تضمنت العديد من الاختلالات التي جاءت بها إصلاحات المنظومة التربوية التي باشرها الوزير السابق بوبكر بن بوزيد منذ سنة 2003. وقد أجمعت التقارير على أن هناك بعض المواد تتضمن برامج لا تتناسب والقدرات العقلية للتلميذ، على غرار مادة التربية الإسلامية، حيث تتضمن برامج مكثفة ودروسا طويلة لا تتناسب مع الحجم الساعي المبرمج لها، إضافة إلى أن هناك بعض الدروس تفوق القدرات العقلية للمتعلم، على سبيل المثال لا الحصر “التكليف الشرعي، مواقيت الصلاة، الساهي والمسبوق، الزكاة، الصوم” بالنسبة لتلاميذ التعليم الابتدائي. كما تضمن البرنامج في المادة نفسها، حسب التقارير، نصوصا مكررة في المضمون والمعنى في أكثر من مرة. وقد لذا دعا المشاركون في التقارير إلى ضرورة تخصيص أستاذ خاص بالتربية الإسلامية وزيادة حجمها الساعي الأسبوعي، ورفع المعامل إلى 2 في جميع المستويات.
وأضافت التقارير أن نفس الشيء ينطبق على مادة العلوم الطبيعية، حيث تتميز بكثافة البرامج، خاصة برنامج السنة الأولى والرابعة متوسط. وقد اقترح المعنيون للوزارة وضع برنامج السنة الأولى متوسط بدل برنامج مستوى السنة الثالثة متوسط، لأنه يخدم برنامج السنة الرابعة متوسط مستقبلا. أما مادة الانجليزية فهي الأخرى، حسب التقارير، تتضمن العديد من النصوص في الكتب المدرسية تفوق مستوى التلاميذ وقدراتهم التعليمية، خاصة برنامج السنة الثالثة الذي يفوق قدرات التلميذ وغير منسجم، كما أن الحجم الساعي لا يلائم مضامين البرنامج. كما أكدت التقارير - حسبما أكده مصدر مسؤول بوزارة التربية - أن البرامج المدرسية في التعليم المتوسط تتميز بقابلية الإنجاز إلا أن نقص الاستيعاب من طرف التلاميذ يبقى العائق الذي يؤدي إلى التأخر المحقق في المادة، لذا ينبغي التنسيق بين ما يجري بالإبتدائيات وما هو حاصل بالمتوسطات، حتى يكون التواصل واضحا وفعالا ويؤدي إلى تحقيق نتائج مرضية. أما فيما يتعلق بالسنة الرابعة متوسط، تؤكد التقارير وجود اختلال في سير الدروس وعدم انسجامها مع المحاور الكبرى، حيث أن الكتاب المدرسي لا يتماشى مع كل المحاور المقترحة في شهادة التعليم المتوسط.
وفيما يخص المعاملات، أكدت التقارير أنه ينبغي معالجة بعض الاختلالات في هذا الجانب، ووضع منظومة لتبيان المعاملات ومسارات التعلم الممكنة للمتعلمين وفق إمكانياتهم وميولاتهم منذ السنوات الأولى، خاصة في التعليم المتوسط، حتى لا يقع ارتباك محتمل لدى فئة كبيرة من التلاميذ تكون فاشلة أومتفوقة في بعض المواد التعليمية، ويجب أن يكون هناك توازن وانسجام واضحان ينعكسان على حياة المتعلم المدرسية، واقترحوا زيادة معاملات مادة الفيزياء والتربية الإسلامية والمدنية والانجليزية ومادة التربية البدنية.
صارة ضويفي
