حمل وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد أمس، البلديات مسؤولية ضمان النقل والإطعام والتدفئة على مستوى المؤسسات التعليمية، بحجة أن قطاعه لا يمكن أن يوفر هذه الخدمات لوحده، منتقدا ضمنيا إصلاح المنظومة التروية الذي لم يحقق كافة النتائج المرجوة.
وأعلن بابا أحمد على هامش اختتام الدورة الخريفية للبرلمان بأن وزارته تعمل على توفير المساعدة للمجالس البلدية بغرض تأمين النقل والإطعام والتدفئة للمتمدرسين، الذين عانوا الأمرين خلال هذا الشتاء، وأنها تسعى حاليا إلى إعادة تجديد المدفآت في هذا الفصل البارد، مرجعا تعطل العملية إلى الظرف الاستثنائي الذي عاشته البلديات بسبب الانتخابات الأخيرة، التي عطلت نشاط الأميار السابقين، وألزمت الجدد بضرورة اطلاعهم على كيفية سير البلديات قبيل الشروع في أداء مهامهم.
وأعلن الوزير عن الشروع رسميا منذ أول أمس في تقييم إصلاح المنظومة التربوية، على أن تستمر العملية إلى غاية 11 أفريل القادم، وستنظم على المستوى الوطني أيام دراسية، وتختتم بندوة وطنية تدوم ثلاثة أيام، موضحا بأن وزارته حددت الخطوط العريضة لكيفية تقييم المنظومة، وهي التركيز على تكوين المكونين، لأن الإصلاح ينبغي أن يركز على مستوى التكوين، وكذا مضاعفة عدد المؤسسات التربوية للقضاء على الاكتظاظ.
وقال بابا أحمد بأن الاقتراحات التي سيتم التوصل إليها سيطبق جزء منها بداية من السنة المقبلة، لكنه أعاب ضمنيا على الإصلاح التربوي، كونه لم يحقق كل الأهداف المتوقعة، لذلك قال بأن الأيام الدراسية الخاصة بتقييم الإصلاح ستحاول البحث عن العوائق الموجودة والتي جعلت الإصلاح لا يحقق كافة النتائج المنتظرة منه، وأن النقاش الذي سيدوم 70 يوما سيرد على الانشغالات المطروحة.
وأعلن بابا أحمد على هامش اختتام الدورة الخريفية للبرلمان بأن وزارته تعمل على توفير المساعدة للمجالس البلدية بغرض تأمين النقل والإطعام والتدفئة للمتمدرسين، الذين عانوا الأمرين خلال هذا الشتاء، وأنها تسعى حاليا إلى إعادة تجديد المدفآت في هذا الفصل البارد، مرجعا تعطل العملية إلى الظرف الاستثنائي الذي عاشته البلديات بسبب الانتخابات الأخيرة، التي عطلت نشاط الأميار السابقين، وألزمت الجدد بضرورة اطلاعهم على كيفية سير البلديات قبيل الشروع في أداء مهامهم.
وأعلن الوزير عن الشروع رسميا منذ أول أمس في تقييم إصلاح المنظومة التربوية، على أن تستمر العملية إلى غاية 11 أفريل القادم، وستنظم على المستوى الوطني أيام دراسية، وتختتم بندوة وطنية تدوم ثلاثة أيام، موضحا بأن وزارته حددت الخطوط العريضة لكيفية تقييم المنظومة، وهي التركيز على تكوين المكونين، لأن الإصلاح ينبغي أن يركز على مستوى التكوين، وكذا مضاعفة عدد المؤسسات التربوية للقضاء على الاكتظاظ.
وقال بابا أحمد بأن الاقتراحات التي سيتم التوصل إليها سيطبق جزء منها بداية من السنة المقبلة، لكنه أعاب ضمنيا على الإصلاح التربوي، كونه لم يحقق كل الأهداف المتوقعة، لذلك قال بأن الأيام الدراسية الخاصة بتقييم الإصلاح ستحاول البحث عن العوائق الموجودة والتي جعلت الإصلاح لا يحقق كافة النتائج المنتظرة منه، وأن النقاش الذي سيدوم 70 يوما سيرد على الانشغالات المطروحة.