وأضاف وزير التربية، خلال انعقاد اليوم الدراسي حول تقييم وتقويم 10 سنوات من الإصلاح المرحلي للتعليم الإلزامي، بثانوية الرياضيات بالقبة، حول الانشغال الذي طرحته إحدى نقابات التربية المستقلة حول مشروع المؤسسة، بأن الفكرة لا تصلح لمؤسسة تربوية، رئيسها لا يملك أدنى مسؤولية بتغيير موظف، فما بالك تعيينه، وبالتالي لا يمكن محاسبة رئيس هو طرف في العملية لا يمثلها إطلاقا. على اعتبار أن المشروع يصلح أن يطبق على مستوى المصانع المنتجة، لأنه رأس مالي بالدرجة الأولى .
وأصر، المتحدث، خلال الندوة التي استغرقت 9 ساعات كاملة، على أن واضعي "مشروع مؤسسة" هم أناس خارج مجال التغطية الميدانية الحقيقية لقطاع التربية الوطنية، رغم أن كل من المفتش العام للإدارة برابح، مدير التكوين لحسن لبصير ومدير التعليم الثانوي عبد القادر ميسوم حاولوا أن يقدموا للوزير تصورا آخر للمشروع لإقناعه.
علما أن الفكرة تم التسويق لها بشكل واسع من خلال إصدار العديد من المناشير الوزارية، خلال عهد وزير التربية الوطنية السابق أبو بكر بن بوزيد، والتي طالبت في مضامينها بإنجاز مشاريع مؤسسة نظرية غير وظيفية وفي أغلب الأحيان تقدم لمديريات التربية لتكون نهايتها "المزبلة" إلى درجة أنه لم يتم حتى أرشفتها.
وبخصوص إضراب المديرين والنظار كل أربعاء، أكد الوزير بأنه لا بد عليهم أن يتذكروا أنهم إطارات دولة بالدرجة الأولى، وأن امتيازاتهم تفوق كثيرا مرتباتهم، وبالتالي لا يحق لهم أن يقارنوا أنفسهم بالأساتذة المكونين، لأنها الفئة التي تستفيد من سكنات وظيفية ومن ثمة فهي استفادة لا بد على المدير أن يضعها نصب أعينه.
