بوسعادة فتيحة
وتتكون اللجان حسب المصادر التي أوردت الخبر من ثلاثة مفتشين مختصين في الإدارة والمالية يترأسهم مفتش مركزي وذلك عكس الإجراء الذي كان سائرا في وزارة بن بوزيد والذي يتم خلالها إيفاد مفتش واحد لكل مديرية تربية مهامه إعداد تقرير مالي عن الوضعية السائدة بكل ولاية وهو ما كان يسمح بتجاوز العديد من الخروقات التي تشهدها مؤسسات القطاع من خلال تحرير تقارير تخدم مصالح مديري التربية المتورطين في العديد من قضايا سوء التسيير. ومن المنتظر أن تعمل اللجان التي تحل بحر الأسبوع الجاري على إعداد تقارير حول كيفية تسيير أموال القطاع ومدى سير الإصلاحات عبر مختلف المؤسسات التربوية. ومدى توفير وسائل الراحة للتلاميذ إلى جانب الوقوف على نوعية الخدمات بالمطاعم المدرسية وتجهيزات النقل المدرسي ومدى استفادة التلاميذ منها. علما أن معظم المؤسسات التربوية عبر الوطن خاصة بالمناطق النائية باتت في حالة يرثى لها رغم الملايير التي تخصص سنويا للتدفئة والإطعام المدرسي وكذا إصلاح كتامة الأقسام لمنع التسربات خلال فصل الشتاء مما جعل القطاع يغرق في مشاكل بقيت دون حلول جراء عدم المتابعة ولا مبالاة المسؤولين خاصة بالنسبة لمديري التربية عبر بعض الولايات. للإشارة فإن الوزير وبناء على ما ستتضمنه تقارير لجان التفتيش سيقدم على اتخاذ إنجازات إجراءات صارمة ضد مسؤولي القطاع بالعديد من الولايات خاصة الشرقية منها.
