ونظرا إلى انتشار ظاهرة العنف الممارس من طرف التلاميذ ضد الأساتذة، قرر أساتذة الثانويات بالجزائر وسط، شرق، غرب، تنظيم وقفة احتجاجية لمدة ساعة بداخل مؤسساتهم التربوية، بغية إسماع أصواتهم للوصاية، لكي تتدخل في الوقت المناسب لإيجاد الحلول التي من شأنها التقليل - على الأقل- من الظاهرة التي تفشت بشكل رهيب وملفت للانتباه، بحيث أصبح الأستاذ مهددا بشكل يومي من اعتداءات التلاميذ ضدهم.
وكانت نقابات التربية المستقلة، وعلى رأسها النقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين، قد أشارت في الدراسة التي أعدتها، أن الأساتذة صاروا هم ضحية اعتداءات التلاميذ داخل المؤسسات التربوية، خاصة فئة الأستاذات منهن وبالطور الثانوي، وليس العكس، خاصة في ظل غياب مواد قانونية تحصن الأستاذ من الاعتداءات الجسدية التي تواجهه أثناء ممارسة وظيفته.
بالمقابل، فقد حرصت الوصاية على إصدار مناشير وتعليمات من شأنها منع العقاب البدني واللفظي ضدهم. في الوقت الذي شددت بأن الأستاذات بالطور الثانوي هن أكثر عرضة للاعتداءات الجسدية واللفظية.
كما بينت نفس الدراسة، أن التلميذ محمي من اعتداءات الأستاذ، لكن بالمقابل لا توجد حماية للعنف الذي يمارسه التلميذ ضد أستاذه بالقسم، وعليه في حال اعتداء التلميذ على أستاذه داخل القسم فإن المعتدي يحال على مجلس التأديب، وغالبا ما تكون الأحكام الصادرة في حق التلاميذ "رمزية" لا تتعدى التوبيخ البسيط أو الملاحظة الشفهية وأقصاها النقل إلى مؤسسة أخرى. ومن ثمة فأن هذا النوع من العقوبات يدفع بالتلاميذ إلى التفكير في الانتقام من الأستاذ مرارا إلى غاية تنفيذه، خاصة في ظل استمرار غياب أطر حماية الأستاذ بكل أشكالها.
