[center]
تنطلق، غدا، امتحانات الفصل الثاني في أغلبية المدارس في وقت يشهد فيه قطاع التربية غليانا، وينتظر عودة موجة احتجاجات إلى المؤسسات التربوية وفق التهديدات التي صدرت عن العديد من نقابات القطاع التابعة لمختلف الأسلاك، على غرار عمال الأسلاك المشتركة وأساتذة ومعلمي التعليم الأساسي، بما فيهم أساتذة الجنوب الذين لوحوا كلهم بإضرابات ستشن قريبا، تزامنا مع التلاعب بمطالبهم المهنية والاجتماعية من جهة، والزيادات الهزيلة التي أقرتها الحكومة في حق العمال المهنيين.
أول تهديد صدر كان من طرف رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية بحاري علي، والذي قال في تصريح صحفي ”إننا سنرفع عاليا راية الإضراب العام والخروج للشارع في الأيام المقبلة، وذلك في الطريق الفعلي لنزع حق العمال وتحقيق كافة الحقوق المادية، المهنية، الاجتماعية والمعنوية ”، وهي الاحتجاجات التي ستكون وليدة قرار الوزير الأول الذي منح زيادات لا تتجاوز 10 بالمائة لفئة الأسلاك المشتركة التي لا تزال تتقاضى أجورا وقال بحاري، في هذا الصدد، ”في الوقت الذي لم نكن نشك في قدرات الوزير الأول عبد المالك سلال، ولو يوما واحدا في نيته الخالصة تجاه فئة محرومة جدا من الناحية الاجتماعية، فإذا به يسقط القناع وتنكشف المؤامرة المبيتة على فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية، التي تشهده منذ سنة 2008 إلى يومنا هذا، وعلى غرار القطاعات الأخرى بالوظيفة العمومية، موجة احتجاجات عارمة من أجل فرض حقهم كعمال جزائريين في تقرير مصيرهم النقابي والمهني، ومقاومة كل أشكال الاستعباد والاستغلال المسلط على هذه الفئة بقطاع الوظيفة العمومية، بنفس المنهاج السياسي السابق الذي نريد فعلا تغييره، لا بتغيير الأشخاص الذين ينظرون دائما من النافذة الواحدة لهذه الفئة التي تندد وتستنكر ولن تسكت عن الممارسات المنتهجة من طرف صناع القرار الذين يكيلون الكيل بمكيالين في الجزائر، وخاصة رماد الوزير الأول الذي يذره في عيون العمال البسطاء، حسب المراسلة الصادرة عن ديوانه يوم 25 فيفري 2013 تحت رقم 535 د/و/أ، التي تنص عن زيادة في النظام التعويضي بـ: 10 % ”، محذرا إياه من عواقب هذا القرار.
من جهتها، دعت التنسيقية الوطني لمعلمي الابتدائي وأساتذة التعليم الأساسي إلى التجند للدخول في احتجاجات يحدد نوعها مستقبلا باعتبار أن المنتمين لهذه الفئة ”لا يريدون تصنيفا يتميزون به عن غيرهم، بل مطلبهم ملخص بالحق المسلوب بالقانون الذي يتضمنه المرسوم 315/08 بإدماجهم للرتب القاعدية سنة 2008 ليستفيدوا من الإدماج للرتب المستحدثة رئيسى ومكون بمقتضى المرسوم المعدل والمتمم له 240/12 كما عومل زملاؤهم فى التعليم الثانوى”، منبهة الوزارة الوصية من ”التعامل مع من لا يمثلون الأسلاك المجحف في حقها”، وطالبتها بفتح القانون الخاص لتعديل المرسوم 315/08، وذلك بـ ”إلغاء كل المواد التي تكرس التمييز والاستغلال لأن المرسوم 240/12 تحصيل حاصل وهذا بتطبيق ما طبق على التعليم الثانوى، لتكون أول النقاط المدرجة على طاولة الحكومة”.
وفي السياق ذاته، هددت كل من ”السناباست” و”الانباف” بالعودة إلى شل مدارس الجنوب بعد إضراب الثلاثة أيام الذي استجاب له أزيد من 78 بالمائة، وذلك في حالة استمرار السلطات العليا في صمتها حيال عمال المناطق الجنوبية، مؤكدة أن الحركات الاحتجاجية ستكون أكثر تصعيد إذا لم تظهر بوادر حل مشكلة منحة المنطقة وتطبيقها بالأثر الرجعي ومختلف المطالب العالقة.
غنية توات
تنطلق، غدا، امتحانات الفصل الثاني في أغلبية المدارس في وقت يشهد فيه قطاع التربية غليانا، وينتظر عودة موجة احتجاجات إلى المؤسسات التربوية وفق التهديدات التي صدرت عن العديد من نقابات القطاع التابعة لمختلف الأسلاك، على غرار عمال الأسلاك المشتركة وأساتذة ومعلمي التعليم الأساسي، بما فيهم أساتذة الجنوب الذين لوحوا كلهم بإضرابات ستشن قريبا، تزامنا مع التلاعب بمطالبهم المهنية والاجتماعية من جهة، والزيادات الهزيلة التي أقرتها الحكومة في حق العمال المهنيين.
أول تهديد صدر كان من طرف رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية بحاري علي، والذي قال في تصريح صحفي ”إننا سنرفع عاليا راية الإضراب العام والخروج للشارع في الأيام المقبلة، وذلك في الطريق الفعلي لنزع حق العمال وتحقيق كافة الحقوق المادية، المهنية، الاجتماعية والمعنوية ”، وهي الاحتجاجات التي ستكون وليدة قرار الوزير الأول الذي منح زيادات لا تتجاوز 10 بالمائة لفئة الأسلاك المشتركة التي لا تزال تتقاضى أجورا وقال بحاري، في هذا الصدد، ”في الوقت الذي لم نكن نشك في قدرات الوزير الأول عبد المالك سلال، ولو يوما واحدا في نيته الخالصة تجاه فئة محرومة جدا من الناحية الاجتماعية، فإذا به يسقط القناع وتنكشف المؤامرة المبيتة على فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية، التي تشهده منذ سنة 2008 إلى يومنا هذا، وعلى غرار القطاعات الأخرى بالوظيفة العمومية، موجة احتجاجات عارمة من أجل فرض حقهم كعمال جزائريين في تقرير مصيرهم النقابي والمهني، ومقاومة كل أشكال الاستعباد والاستغلال المسلط على هذه الفئة بقطاع الوظيفة العمومية، بنفس المنهاج السياسي السابق الذي نريد فعلا تغييره، لا بتغيير الأشخاص الذين ينظرون دائما من النافذة الواحدة لهذه الفئة التي تندد وتستنكر ولن تسكت عن الممارسات المنتهجة من طرف صناع القرار الذين يكيلون الكيل بمكيالين في الجزائر، وخاصة رماد الوزير الأول الذي يذره في عيون العمال البسطاء، حسب المراسلة الصادرة عن ديوانه يوم 25 فيفري 2013 تحت رقم 535 د/و/أ، التي تنص عن زيادة في النظام التعويضي بـ: 10 % ”، محذرا إياه من عواقب هذا القرار.
من جهتها، دعت التنسيقية الوطني لمعلمي الابتدائي وأساتذة التعليم الأساسي إلى التجند للدخول في احتجاجات يحدد نوعها مستقبلا باعتبار أن المنتمين لهذه الفئة ”لا يريدون تصنيفا يتميزون به عن غيرهم، بل مطلبهم ملخص بالحق المسلوب بالقانون الذي يتضمنه المرسوم 315/08 بإدماجهم للرتب القاعدية سنة 2008 ليستفيدوا من الإدماج للرتب المستحدثة رئيسى ومكون بمقتضى المرسوم المعدل والمتمم له 240/12 كما عومل زملاؤهم فى التعليم الثانوى”، منبهة الوزارة الوصية من ”التعامل مع من لا يمثلون الأسلاك المجحف في حقها”، وطالبتها بفتح القانون الخاص لتعديل المرسوم 315/08، وذلك بـ ”إلغاء كل المواد التي تكرس التمييز والاستغلال لأن المرسوم 240/12 تحصيل حاصل وهذا بتطبيق ما طبق على التعليم الثانوى، لتكون أول النقاط المدرجة على طاولة الحكومة”.
وفي السياق ذاته، هددت كل من ”السناباست” و”الانباف” بالعودة إلى شل مدارس الجنوب بعد إضراب الثلاثة أيام الذي استجاب له أزيد من 78 بالمائة، وذلك في حالة استمرار السلطات العليا في صمتها حيال عمال المناطق الجنوبية، مؤكدة أن الحركات الاحتجاجية ستكون أكثر تصعيد إذا لم تظهر بوادر حل مشكلة منحة المنطقة وتطبيقها بالأثر الرجعي ومختلف المطالب العالقة.
غنية توات
